ناصر عظیمی – مریم مسکینی
چکیده

دریای خزر طی چند هزار سال اخیر با وجود پیشروی و عقب نشینی های موضعی ولی مستمر، در مجموع از پای کوه های شمالی البرز تا ساحل امروزی عقب نشسته است. همین قاعده موجب بیرون آمدن مداوم خشکی از آب این دریا شده و می شود. بیرون آمدن خشکی در اثر عقب-نشینی دریای خزر که از دهه ی 1340 به آن « اراضی مستحدث» نام نهادند و برای آن قوانین وضع کردند، در گذشته مشکل چندانی پدید نمی آورد. اما از دهه ی 1340 با اهمیت یافتن وجه «کالا»یی زمین و نقش مبادله ای این کالا، تصرف زمین در اراضی مستحدث نیز مهم و مهمتر شد. به طوری که قانونگذار از میانه ی دهه ی 1340 برای این زمینها و نحوه ی تصرف و حریم آن شروع به وضع قانون کرد. وضع این قوانین در مجموع حق استفاده ی عموم از ساحل یعنی« حقِ بر ساحل دریا» را محفوظ می داشت. این قانون در مجموع با توجه به فشار عمومی در کسب حق بر ساحل دریا، در سالهای بعد نیز ادامه یافت و به تصویب قوانین و آیین¬نامه¬هایی در ارتباط با حدّ بستر و حریم دریا منجر شد. اما در مقابل، اراده ای برای اجرای قوانین فوق دیده نشد و تصرف اراضی مستحدث و حریم ثابتی که قانون برای دریای خزر تعیین کرده، به سبب تشدید کالایی شدن این پهنه در دو دهه ی اخیر در راستای تعمیق روابط سرمایه داری و کالایی شدن همه چیز به طرز شگفت انگیزی افزایش یافته و هم توسط افراد حقیقی و هم حقوقی دو چندان شد. این مقاله می کوشد نشان دهد که طبق قوانین موجود و تفسیر منطقی آن، این اراضی متعلق به عموم بوده و باید محدوده ی آن به صورت پویا تعیین شود تا حق بر ساحل دریا برای عموم شهروندان هر چه بیشتر تحقق یابد.

کلید واژه ها:پیشروی دریا، پسروی دریا، حدّ بستر، حریم پویای دریای خزر، اراضی مستحدث

برای  دریافت متن کامل مقاله  به صورت  پی دی اف  به فرم الصاقی رجوع کنید:

 

برای خواندن متن کامل مقاله در قالب وورد روی لینک زیر کلیک کنید:

Harime-Daryaye-Khazar